17 أبريل/نيسان 2015

يخطط المغرب لإحياء الجهود الرامية إلى التخفيف من القيود الصارمة التي يفرضها القانون على الإجهاض؛ وذلك بعد دعوات أطلقتها جماعات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني لمراجعة تلك المواد. يذكر أن القانون الحالي يتيح الإجهاض في حالة خطورة الحمل على صحة الأم فقط، ويعاقب على الإجهاض في غير تلك الحالة بالحبس لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات للأم. 

طالع(ي) المزيد على KV Info

للاطلاع على المزيد من المقالات المشابهة، يمكنكم زيارة مكتبة مساواة