النشرة الدورية

ديسمبر/كانون الأول 2011

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تغيرًا واضحًا، حيث بدأ تطبيق قوانين أحوال شخصية جديدة. فالمملكة العربية السعودية تنظر في وضع وثيقة لقانون الأسرة، والإمارات العربية المتحدة عدلت قانون المواطنة للسماح لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب بالتقدم للحصول على أوراق هوية إماراتية في سن الثامنة عشرة. وفي العراق ولبنان يتحدى النشطاء جهود السلطات لتقييد حقوق المرأة سواء باستبدال قوانين معينة أو بإلغائها.

طالع(ي) المزيد على موقعنا

سبتمبر/أيلول 2011

مركز قضايا المرأة المصرية، مناصر مساواة في مصر، يرد على الهجوم على مواد قانون الأسرة الحالي. فقد طالب آباء ومنظمات بإلغاء حق المرة في الطلاق، وحق الأم في الوصاية، وبزيادة حقوق الرؤية للآباء. ولكن الأزهر لم يدعم مطالب الآباء.

طالع(ي) العدد على موقعنا

مايو/أيار 2011

مناصرات حقوق المرأة في ماليزيا، وموريتانيا، وفلسطين يواصلن جهودهن لنزع الشرعية عن تعدد الزوجات، مستندات في ذلك إلى دراسة أوضحت تعاسة الزوجات والأطفال جراء تلك الممارسة. وقد قوبلت مقترحات قوانين تمنح المرأة حقوقًا أكبر بالاستنكار في العديد من البلدان الإسلامية، وصلت في بعض الحالات إلى حد وقوع مصادمات؛ ولوحظ أن معظم المعارضة أتت من منظمات إسلامية وأصولية يقود معظمها رجال.

طالع(ي) المزيد على موقعنا

يناير/كانون الثاني 2011

نشطاء حقوق المرأة في أستراليا، وبروناي، وسوريا يحذرون من القوانين التي لا تعترف بالعنف الزواجي وتسمح بإفلات مقترفي تلك الجريمة من العقاب. وفي حين يستمر زواج الأطفال في ماليزيا واليمن، ترفع النساء في بنجلاديش، والهند، وإندونيسيا، والسودان راية التحدي، وتٌعدن تفسير الإسلام بدلا ًمن القبول بتقاليد ثقافية عتيقة.

طالع(ي) العدد على موقعنا

أكتوبر/تشرين الأول 2010

قوانين الأسرة في أفغانستان، والبحرين، وإيران لا تساعد، بالضرورة، على تمكين المرأة، بحسب العاملين الاجتماعيين والنشطاء، بل تفرض المزيد من القيود على حقوقها. بيد أن التعديلات الجديدة على قوانين الأحوال الشخصية في الأردن ومالي تشتمل على مواد تقدمية، رغم إهمالها بعض القضايا المهمة، مثل الحق في ممتلكات الزوجية، والاعتراف بالأبناء غير الشرعيين. وفي السودان تتواصل عادة تزويج الأطفال رغم الجهود المبذولة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة.

 

يوليو/تموز 2010

ناشطات حقوق المرأة يواصلن المعركة ضد القوى التي ترفض تمتع المرأة المسلمة بالعدالة في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة. فقد أشارت تقارير، بوضوح، إلى عدم الاتساق بين الواقع الذي تعيشه النساء وبين القوانين التي تنظم الزواج، والطلاق، وحضانة الأبناء، والنفقة، وغيرها من قضايا متعلقة بالأسرة.

Pages