قانون الأسرة الإسلامي، اتفاق ما قبل الزواج وظهور الدوطة في بنجلاديش

Submitted by Musawah on Tue, 10/04/2016 - 21:13
image

بقلم: أتيلا أمبروس، وإريكا فيلد، وماكسيمو توريرو (2007)

حتى نفسر مستويات الدوطة في بنجلاديش، كان يتعين علينا توجي الانتباه إلى انتشار جانب مؤسسي من عقود الزواج، تجاهلته الأدبيات في السابق، وهو "المهر" أو الصداق (الذي يدفعه العريس إلى العروس)، والذي يلعب في بنجلاديش دور اتفاق ما قبل الزواج، نظرًا لأن العادة المستقرة قد جرت على أن يُدفع عند الطلاق فقط. وقد طورنا نموذجًا لعقود الزواج يجعل من المهر عائقًا أمام قيام الزوج بفسخ عقد الزواج، حيث تم، في هذا النموذج، تقسيم المهر إلى مبلغ معياري ومبلغ مؤجل يعوض الزوج عن قيمة المهر المتفق عليها بين الزوجين في حالة الطلاق. هذا العقد يحسن من وضع الأسرة لأنه يجعل الزوج يأخذ في اعتباره التكلفة الاجتماعية للطلاق. وقد درسنا مدى تأثر المهر والدوطة بالتغيرات التي تجري في تكلفة تعدد الزوجات والطلاق، وأثبتنا أن كليهما يتراجع عندما ترتفع تكلفة الطلاق على الرجل. وهو ما يتناقض مع تنبؤات النماذج التي تلعب فيها الدوطة الأدوار التقليدية للمهر أو الوصية فقط.

ولاختبار تنبؤات هذا النموذج تجريبيًا، اعتمدنا على بيانات جديدة تم جمعها من عقود زواج أبرمت بين 1956 و2004 بناء على مسح ضخم للأسر في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وكذلك درسنا التغيرات الرئيسية في قانون الأسرة المسلمة بين عامي 1961 و1999. وقد أثبتنا أن التغيرات الرئيسية في مستويات الدوطة تحدث، تحديدًا، بعد التغيرات التي تدخل على القوانين، وتتوازى مع تغيرات في مستويات المهور. وذهبنا إلى أن النمط الموثق للاستجابات لا يمكن تفسيره إلا إذا اشتملت الدوطة على مكون يعوض عن المهر، وبالتالي فقد قدمت دراستنا دليلًا قويًا على دور القواعد القانونية المهيمنة على الانفصال الزواجي في تفسير اتجاهات الدوطة في بنجلاديش.

يمكنكم الاطلاع على الدراسة كاملة بالإنجليزية

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المواد حول الزواج الإسلامي في مكتبة مساواة

PrintFriendly

Printer Friendly and PDF