30 أبريل/نيسان 2015

ناضلت جماعات حقوق الإنسان نضالاً طويلاً ومريرًا حتى تصل إلى تعديل المادة 149 من القانون الجنائي السوداني، بحيث أصبحت أكثر تفصيلاً في تعريف الاغتصاب، وفرقت بينه وبين الزنا. ولكن النشطاء يرون أن التعديل لن يحدث تغييرًا حقيقيًا إلا إذا تم كذلك تعديل قانون الأدلة الجنائية الصادر سنة 1994.

اطلع(ي) على المزيد على openDemocracy

للاطلاع على المزيد من المقالات المشابهة، يمكنكم زيارة مكتبة مساواة.